حكومات تواجه أزمة الطاقة بإجراءات عاجلة ودعم مباشر

في ظل التحديات المستمرة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، تتخذ حكومات حول العالم خطوات للتخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية.

ومنذ بداية التوترات، شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بنسبة تتراوح بين 60 و 70 بالمئة، اضافة الى زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بنحو 50 بالمئة، ما يوسع دائرة الأزمة لتشمل المشتقات النفطية، وفقا لرئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة حاتم غندير.

وللتخفيف من وطأة الأزمة، تتبع الحكومات مسارات متعددة أبرزها دعم أسعار الطاقة، ويشمل ذلك خفض أو تأجيل الضرائب وتقديم دعم مالي مباشر للأسر.

و اضافة لذلك تعمل الحكومات على تأمين الإمدادات المحلية من خلال حظر أو تقييد صادرات الوقود، كما فعلت الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي.

و بين المسارات المتبعة تنويع مصادر الطاقة، من خلال زيادة إنتاج الفحم، وهو خيار لجأت إليه بعض الدول الأوروبية، والبحث عن موردين جدد للطاقة.

و اكدت الحكومات على أهمية ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب، من خلال الدعوة لتقليل الاستهلاك والتقنين بين الليل والنهار، وفرض قيود على شراء الوقود.

و يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات في قطاعات مختلفة، وخاصة قطاع الطاقة، مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط واستمرار التحديات الجيوسياسية.