بحث وزير السياحة والآثار عماد حجازين خلال لقاءات منفصلة مع رؤساء جمعيات الفنادق والمطاعم ووكلاء السياحة والسفر واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة الى آليات تعزيز قدرته على مواجهة هذه التحديات.
واكد حجازين بحضور رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية سالم العمري وأمين عام الوزارة بالوكالة محمد المجالي أهمية وضع آلية عمل مشتركة مع الجمعيات السياحية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع وتصنيف حجم الضرر لكل فئة، إلى جانب إعداد مصفوفة عمل شاملة لتنفيذ الحلول على المديين القريب والبعيد مع إعطاء الأولوية للمناطق السياحية الأكثر تأثرا.
واشار حجازين إلى ضرورة إعداد دراسة تقييمية شاملة لحجم الضرر الذي تعرض له القطاع جراء الظروف الإقليمية الراهنة وبناء سياسات تستند لبيانات دقيقة، إضافة إلى دراسة الكلف التشغيلية وبحث تخفيضها بما يعزز القدرة التنافسية والتوجه نحو استهداف أسواق سياحية جديدة وإطلاق حملات ترويجية متكاملة.
وبين النائب العمري أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيدعم أي تشريعات أو إجراءات من شأنها تعزيز استدامة القطاع السياحي وتحفيز الاستثمار فيه نظرا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وعرض رؤساء الجمعيات وأعضاؤها أبرز التحديات التي تواجه القطاع وقدموا مقترحات عملية لمعالجتها، مؤكدين أهمية تفعيل لجان متخصصة لدراسة أولويات القطاع ووضع حلول قابلة للتنفيذ إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات.
واكد رؤساء الجمعيات حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الوزارة ومواصلة الحوار وتبادل الأفكار، وابتكار مبادرات تدعم المنشآت السياحية في مواجهة الظروف الراهنة وتسهم في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق بما يضمن استدامة القطاع ورفع جاذبية الأردن كوجهة سياحية متميزة.
