أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حزمة تخفيضات وإعفاءات جديدة تستهدف ضريبة الأبنية والأراضي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس المفوضين، وتاتي هذه الخطوة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.
وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة، محمد أبو عمر، أن الحزمة تتضمن تخفيضا بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 يوليو 2026، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة لمن يقوم بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.
وأكد أبو عمر أن هذه الحزمة تمثل استجابة عملية لمعالجة التحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة، مبينا أن القرار يعكس توجها واضحا نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو في المنطقة.
وشدد أبو عمر على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة إضافية في السوق، بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية، إضافة إلى الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي بدلا من تراكم الذمم.
وأضاف أن هذه الحوافز ستسهم في إتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، بما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.
وبين أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيس على مستوى المملكة.
