يشهد مشروع الناقل الوطني للمياه دعما ماليا واسعا من مختلف الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية، إذ يجري تنفيذه وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، لتؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاما من بدء التشغيل.
ويحظى المشروع بتمويل كبير من 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، تصل قيمة المنح المقدمة منها إلى 663 مليون دولار، مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الاخضر.
واضافت المصادر ان التمويل يشمل مساهمة من القطاع الخاص من خلال شركة ميريديام، بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الاوروبي للاستثمار، والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية "بروباركو"، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الاخضر، وصندوق اوبك للتنمية الدولية، وغيرها، بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار.
وبينت المصادر ان الحكومة تساهم في تمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار، وهو اكبر انفاق من الموازنة لاي مشروع راسمالي على الاطلاق، بهدف تقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة التنفيذ.
واكدت ان تحالف البنوك التجارية الاردنية الذي يقوده بنك الاسكان سيساهم بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار، مع مشاركة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في هذا التمويل.
واشارت إلى ان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يشارك ايضا كشريك مساهم في راس مال المشروع إلى جانب شركة ميريديام، في اطار هيكل تمويلي متعدد الاطراف يدعم تنفيذ المشروع.
وشددت المصادر على ان رئيس الوزراء كان قد شهد التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني تمهيدا لابرام الغلق المالي في تموز المقبل.
