في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في ظل التحديات الراهنة، أعلنت السلطات الإيرانية عن إعادة توجيه مسارات تأمين السلع الأساسية بعيدا عن الموانئ الجنوبية، والاتجاه نحو الموانئ الشمالية والمعابر البرية مع الدول المجاورة.
واوضح مساعد وزير الزراعة الإيراني، أكبر فتحي، أن تأمين السلع الأساسية يتم حاليا عبر هذه المنافذ البديلة، مؤكدا أن الدول المجاورة، خاصة تركيا وباكستان، تتعاون بشكل كامل في هذا المجال، مع تعزيز البنية التحتية الحدودية لضمان تدفق الواردات دون انقطاع.
واضاف فتحي أن مخزونات السلع الأساسية في وضع جيد جدا، ويجري العمل على زيادتها لتغطية احتياجات تمتد بين ثلاثة وستة أشهر، بما يعزز قدرة البلاد على الصمود وضمان الأمن الغذائي.
تحول لوجستي
وكان المشرف على المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية في إيران، مجيد حبيبي، قد بين أن هذه المناطق تحولت منذ اندلاع الحرب إلى محور رئيسي لإدارة الإمدادات، اذ تم إدخال أكثر من 819 ألف طن من السلع الغذائية الأساسية إلى السوق المحلية، شملت الحبوب والزيوت والسكر واللحوم والأعلاف.
واشار حبيبي إلى أن هذه المناطق باتت تلعب دورا محوريا في دعم سلاسل التوريد، مع دعوات لتسريع الإجراءات الجمركية وتقليل القيود البيروقراطية لتفادي أي اضطرابات في تدفق السلع.
تدفق مستمر
واكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان الإيراني، محمد جواد عسكري، استمرار عمليات تفريغ وتحميل السلع في الموانئ دون انقطاع، مشيرا إلى توفر كميات كافية من المدخلات الزراعية واستمرار عمليات الاستيراد بوتيرة منتظمة.
واضاف عسكري، خلال زيارته لميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أن الحكومة خصصت حزمة مالية عاجلة تتجاوز 500 ألف مليار ريال (نحو 1.19 مليار دولار) لدعم تأمين السلع الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
