أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن إنهاء العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي كانت قد فرضتها الشهر الماضي، وذلك على خلفية تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في المنطقة.
وكشف مجلس الوزراء في بيان رسمي عن قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بإيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.
واضاف البيان ان هذا القرار يأتي في ظل تحسن نسبي في أوضاع إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وبين البيان ان الحكومة كانت قد اتخذت حزمة إجراءات استباقية منذ اندلاع الأزمة.
واوضح البيان ان هذه الإجراءات شملت تشكيل لجنة أزمة تضم مختلف الجهات المعنية لمتابعة التطورات الدولية وتأثيرها على حركة التجارة والإمدادات.
واكد البيان ان الإجراءات تضمنت تفعيل سياسات استباقية لتأمين احتياجات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب قرارات اقتصادية هدفت إلى احتواء آثار الأزمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمام مجلس النواب إن الحكومة تعاملت مع الأزمة من خلال متابعة دقيقة وسريعة للتطورات واتخاذ قرارات حاسمة أسهمت في الحد من تداعياتها على الاقتصاد.
وشدد مدبولي على أن رفع القيود الحالية يشير إلى تراجع الضغوط التي واجهها قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة الماضية.
