البرنامج الوطني للتشغيل: توجه لتعزيز التوزيع العادل وزيادة الوعي

اكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط ان البرنامج يركز على الوصول إلى المناطق الاشد حاجة لزيادة النشاط الاقتصادي.

واضاف شموط في تصريحات صحفية ان البرنامج يهدف إلى رفع وعي المنشآت لاهمية الاستفادة من المزايا التي يقدمها.

وبين شموط ان المنشات الراغبة في الانضمام للبرنامج يجب ان تكون مسجلة في الضمان الاجتماعي وتحمل رخصة مهن وسجلا تجاريا ساريا.

وذكر ان البرنامج الوطني للتشغيل يمثل احدى اولويات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الريادة والابداع.

واوضح ان البرنامج يقدم دعما ماليا بقيمة 145 دينارا شهريا لمدة ستة اشهر بالاضافة الى دعم لاشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل مواصلات.

واشار الى وجود دعم اضافي مخصص للسيدات العاملات في البرنامج بقيمة 15 دينارا شهريا وذلك بهدف تشجيع مشاركة المراة في سوق العمل.

وكشف ان وزارة العمل تجري مراجعات مستمرة للبرنامج بهدف رفع كفاءته وتعزيز اثره في سوق العمل.

واكد شموط ان الاجراءات المتخذة تشمل تعزيز العدالة والتوازن في التوزيع الجغرافي بين المحافظات واعادة تحديد المناطق المستهدفة.

وبين ان الاجراءات تتضمن ايضا تحليل اوضاع الشركات المستفيدة من البرنامج ومدى التزامها باهداف التشغيل المستدام.

واوضح شموط ان البرنامج يراجع باستمرار نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة بما يتيح دراسة التوسع نحو فئات او قطاعات اضافية.

واضاف ان هذا التوسع يتم وفق اولويات سوق العمل وحجم الطلب والاثر المتوقع وبما يضمن توجيه الموارد الى المجالات القادرة على تحقيق تشغيل فعال ومستدام.

وبين ان البرنامج الوطني للتشغيل دعم توقيع اكثر من 61 الف عقد عمل منذ انطلاقه.