اطلعت لجنة النقل والخدمات العامة في مجلس النواب على سير العمل في شركة تطوير معان، المطور الرئيس لمنطقة معان التنموية، وذلك خلال زيارة ميدانية للوقوف على آخر المستجدات في المشاريع التنموية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
واستمعت اللجنة خلال الزيارة إلى عرض مفصل قدمه الرئيس التنفيذي للشركة محمد أبو تايه، مبينا أبرز إنجازات الشركة والمشاريع الاستراتيجية التي تقوم عليها، وموضحا دورها الفعال في استقطاب استثمارات نوعية وخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة.
وبين أبو تايه أن الشركة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير بنية تحتية متطورة، وتقديم حوافز استثمارية مشجعة، مؤكدا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة يعزز من مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي مهم.
وأشار إلى أن ميناء معان البري يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تسهيل حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة النيابية النائب أيمن البدادوة بالإنجازات التي حققتها شركة تطوير معان، مثمنا دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الجنوب ورفع مستوى الجاهزية الاستثمارية للمنطقة.
وأكد البدادوة أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واعدة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو إنشاء ميناء معان البري داخل المنطقة التنموية، معتبرا إياه مشروعا استراتيجيا سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي متميز للنقل والتجارة.
وشدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها المجمع الشمسي الثاني في معان، نظرا لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم توجهات المملكة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد البدادوة على ضرورة مد خط الغاز الطبيعي إلى منطقة الروضة الصناعية، لما له من دور كبير في خفض تكاليف الطاقة على المستثمرين وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة، فضلا عن جذب استثمارات جديدة في قطاعات إنتاجية متنوعة، مشيرا إلى أن توفير مصادر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة يعتبر عاملا حاسما في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ولفت إلى أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه بشكل كامل، ويعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الوطنية الكبرى، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.
