تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي مطلع عام 2027، حيث أعلن «جي بي مورغان» عن إدراج السندات المقومة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة.
وتعد هذه الخطوة شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، كما انها تفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة تسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، إن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة.
واضاف ان إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مبينا أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي، مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.
أهمية مؤشر «جي بي مورغان»
تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في كونه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصا «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آليا.
وبين انه بوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءا أصيلا من محافظ المستثمرين الدوليين، مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.
واوضح ان أهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال، اذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تدار بواسطة هذه الصناديق، وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر.
واكد ان هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناء على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر، مما يوفر استقرارا كبيرا لسوق الدين السعودية، إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار، مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.
إصلاحات تشريعية مهدت الطريق
لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته.
وكشفت المملكة نجاحها في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكا دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود.
واكدت ان هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية، مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.
استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية
إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وبين ان من شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادرا على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.
