أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشرات عالمية يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته. ورحب الجدعان بإعلان "جي بي مورغان" إدراج الصكوك الحكومية السعودية ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة ابتداء من يناير 2027. مبينا أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة.
واضاف أن هذه الخطوة تتزامن مع إعلان "بلومبرغ لخدمات المؤشرات" إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن هذا الإدراج سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل 2027. واكد أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعبا محوريا في الأسواق المالية الدولية.
وشدد الجدعان على أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من القيادة السعودية. وبين أن الإدراج يعد دليلا ملموسا على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
واوضح أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة. وطور البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وكشف أن هذا الامر عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.
وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة. فبين الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي. وأردف أن هذا الامر سيزيد من حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وافاد بان هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على تعزيز السيولة في السوق الثانوية. ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة. ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.
واستنادا إلى البيانات المعلنة. فمن المتوقع أن يشمل إدراج "جي بي مورغان" ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار. وبينت "بلومبرغ" أن الأوراق المالية المؤهلة هي الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.
وياتي هذا التطور النوعي تتويجا لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكا دولية. وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة في منتصف عام 2025. والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل "يوروكلير". واظهرت التحسينات أن المؤسسات الدولية وصفتها بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.
