الاردن يعزز مكانته في المؤشرات اللوجستية الدولية بجهود وزارة النقل

عقد اجتماع موسع في وزارة النقل صباح اليوم الخميس. بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الفرق المنبثقة عن اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة. حيث ترأس الاجتماع مدير وحدة الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة. محمد القريوتي. وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز وتنسيق الجهود الوطنية لتطوير بيئة النقل والتجارة في المملكة.

وضم الاجتماع نخبة من الفرق المتخصصة التي تمثل مختلف جوانب القطاع اللوجستي. بما في ذلك فريق الجمارك والمعابر الحدودية والمناطق الجمركية واللوجستية. وفريق التجارة والالتزامات الدولية. وفريق موانئ العقبة ومراكزها اللوجستية. إضافة إلى فرق النقل البري والجوي والبحري. وجرى خلال الاجتماع بحث معمق حول سبل تعزيز التكامل بين هذه الجهات. وذلك بهدف دعم كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة.

وياتي هذا اللقاء في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية ذات الصلة بقطاع النقل والتجارة. وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة. وبين القريوتي ان التركيز سينصب على مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي. والذي يعتبر معيارا مهما لكفاءة سلاسل التوريد وحركة البضائع ومستوى خدمات النقل والتخليص الجمركي. واضاف ان الاجتماع تناول ايضا مؤشر الازدهار العالمي. مع التركيز بشكل خاص على عنصر النقل ضمن ركيزة البنية التحتية والوصول إلى الأسواق.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع ثلاثة محاور رئيسة وهامة. واوضح القريوتي ان المحور الأول تمثل في استعراض المستهدفات المستقبلية لترتيب المملكة حتى عام 2033. إضافة إلى خطة وزارة النقل لتحسين هذا الترتيب خلال الفترة 2026–2029. وذلك ضمن إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة. وبين ان المحور الثاني ركز على شرح منهجيات هذه المؤشرات وآليات قياسها. واستعراض مكوناتها الرئيسة والفرعية. إضافة إلى تحديد مسارات العمل اللازمة لتطويرها وتحقيق نتائج ملموسة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث. اشار القريوتي الى انه جرى الاتفاق على آليات عمل الفرق الفنية. بما يضمن حصر المشاريع والمبادرات ذات الأولوية. والعمل على تطوير الإجراءات المرتبطة بها. وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الدولي.

وفي ختام الاجتماع. تم التوافق على أهمية المتابعة الدورية. ومراجعة سير العمل وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ الخطط والإجراءات المتفق عليها. وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.