أعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب مدد العمل بـ «قانون جونز» لمدة 90 يوما بهدف تسهيل نقل النفط والوقود والاسمدة داخل الولايات المتحدة والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود اوسع من الادارة الاميركية لكبح الارتفاعات الحادة في اسعار الوقود التي تعد حساسة سياسيا قبيل الانتخابات.
واضاف القرار نحو ثلاثة اشهر الى الاعفاء القائم الذي كان من المقرر ان ينتهي في 17 مايو ما يسمح للسفن التي ترفع اعلاما اجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الاميركية حتى منتصف اغسطس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض تايلور روجرز ان هذا التمديد يوفر قدرا من اليقين والاستقرار للاقتصادين الاميركي والعالمي.
واوضح مسؤول في الادارة ان اتخاذ القرار قبل اسابيع من انتهاء الاعفاء يهدف الى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.
وبين ان قانون جونز يظل محل جدل طويل بين اعتبارات الامن القومي والاعتبارات الاقتصادية اذ يؤكد مؤيدوه انه ضروري للحفاظ على اسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.
وفي المقابل يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة ان القيود المرتبطة بالقانون التي تلزم باستخدام سفن اميركية الصنع والتشغيل ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية خصوصا في فترات الاضطراب ما ينعكس على اسعار الوقود والسلع.
واكدت رئيسة الشراكة البحرية الاميركية ان تمديد الاعفاء من قانون جونز الذي طال امده واصبح غير فعال لا يمثل فقط اضرارا بالعمال الاميركيين بل يقوض ايضا اجندة الرئيس الرامية الى تعزيز الهيمنة البحرية الاميركية.
وياتي هذا الاجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها ادارة ترمب لاحتواء ارتفاع اسعار الطاقة في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد ايران وما خلفته من اضطرابات في اسواق الطاقة العالمية.
واشار ترمب الى احتمال تراجع اسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع الا ان محللين يحذرون من ان الضغوط على الاسعار قد تستمر بفعل اضطرابات الامدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
