أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويضع قيودا خاصة على الفئة العمرية دون 15 عاما، كما يفرض القانون قواعد جديدة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل التشريعات القائمة، مثل قانون الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة.
وينص القانون بوضوح على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، ويلزم هذه المنصات باتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين.
واصبحت منصات برامج الألعاب الرقمية خاضعة ايضا لهذا القانون الجديد.
ويلزم القانون الجديد المنصات التي تضم قاعدة كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل قانوني لها داخل تركيا، ويفرض على منصات الألعاب تصنيف الالعاب وفقا للفئات العمرية المناسبة للمستخدمين.
