قفزة في التضخم البريطاني تتجاوز التوقعات مع تداعيات الأوضاع العالمية

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3% في شهر مارس، مقارنة بنسبة 3.0% المسجلة في فبراير، مما يعكس التأثيرات الأولية للأوضاع العالمية على الأسعار.

وتجاوزت هذه النسبة توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث توقعوا تسارع التضخم إلى 3.3%، مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل تصاعد الأحداث العالمية، كان بنك إنجلترا قد أشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا، والذي يعد الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات الأربع الماضية، من المرجح أن يقترب من هدفه البالغ 2% في أبريل.

واضاف البنك المركزي البريطاني، أنه رفع توقعاته للتضخم بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب الصدمة التي شهدتها أسعار الطاقة، متوقعا أن يصل التضخم إلى 3.5% بحلول منتصف عام 2026، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4% في الأشهر المقبلة.

وبين مسؤولون في بنك إنجلترا، أنه من السابق لأوانه تحديد تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، وذلك نظرا لضعف سوق العمل، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مطالبة العمال بأجور أعلى أو تمرير الشركات للتكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن جهة أخرى، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل، وذلك في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده.

واكدت الأسواق المالية يوم الثلاثاء، على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين خلال العام الحالي، إلا أن استطلاعا أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن غالبيتهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.