أكد مدير مشروع الناقل الوطني صدام خليفات أن المياه المنتجة من المشروع ستكون مطابقة للمواصفات المعتمدة في الأردن وذلك على الرغم من اختلاف مصدرها.
وأوضح خليفات خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن الأردن كان يعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية والسطحية.
وبين أن المشروع سيمثل مصدرا جديدا يعتمد على مياه البحر مشيرا إلى أن النظام المائي القائم يعتمد على خلط مصادر مختلفة بسبب تنوعها وهو ما استدعى دراسة الخيار الأنسب للوصول إلى نوعية موحدة من المياه لجميع المواطنين.
وأضاف أن المواطن سيشعر فعليا بتحسن وضع المياه مع بدء الضخ بنهاية عام 2030.
وأشار إلى أن التوزيع سيكون عادلا بين المحافظات وفقا للاحتياجات واستنادا إلى دراسات الفجوة والعجز المائي التي أظهرت تفاوتا في كميات المياه بين المناطق.
وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع حصة الفرد إلى 100 لتر يوميا لكل مواطن مقارنة بالمعدلات الحالية.
وفيما يتعلق بالضمانات أوضح خليفات أن هناك ضمانات تعاقدية ومالية وفنية ملزمة للمطورين والممولين.
وبين أن هذه الضمانات تشمل كفالات وضمانات مقدمة لضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة مضيفا أن هذه الضمانات ضرورية في مشاريع بهذا الحجم لتفادي أي تعثر قد يؤثر على سير المشروع أو كلفه.
وشدد خليفات على أن المشروع سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية التي تأثرت بالاستخدام الجائر خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى انخفاض منسوبها وارتفاع كلف الإنتاج وتراجع نوعية المياه إضافة إلى تأثير ذلك على بعض القطاعات الزراعية والصناعية.
واضاف أن مشروع الناقل الوطني يمثل مصدرا مائيا مستداما من شأنه دعم تعافي المياه الجوفية تدريجيا خلال السنوات المقبلة خاصة في حال تحسن المواسم المطرية.
