تسلمت الحكومة السورية القصر العدلي في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بعد توقف دام أكثر من عام.
وفي سياق متصل، تسلمت الحكومة السورية سجن الحسكة المركزي "غويران" وسجن "علايا"، بحضور إدارة السجون في وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، إن سجن "علايا" شبه فارغ، وسيتم إعادة تأهيله ليكون ضمن إدارة السجون في وزارة الداخلية.
وبدأ وفد من وزارة العدل السورية، برئاسة النائب العام للجمهورية حسان التربة، زيارة إلى مدينة الحسكة، وعقد اجتماعا مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، لبحث قضايا متعلقة بالملف القضائي في المحافظة.
واجتمع وفد الوزارة مع وفد مجلس العدالة الاجتماعية التابع لـ"الإدارة الذاتية" في مقاطعة الجزيرة، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة، ومستشارة "الإدارة الذاتية"، ومحافظ الحسكة، وجرى بحث آليات دمج مؤسسات "قسد" في مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاق 29 يناير.
وزار وفد وزارة العدل، برفقة الفريق الرئاسي، وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، ومكتب شؤون العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية"، سجن "غويران" المركزي في المدينة، وسجن "علايا"، واطلع على واقع إدارة السجون.
ويعد سجن "غويران"، المعروف أيضا بسجن "الصناعة"، ويقع بحي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، من أكبر السجون التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، وكان يضم آلاف العناصر من تنظيم "داعش"، بينهم قيادات ميدانية، ما جعله بؤرة توتر أمني خلال السنوات السابقة، إذ شهد عام 2022 هجوما واسعا استمر لأيام بهدف تهريب المحتجزين فيه.
ويقع سجن "علايا" في حي علايا على أطراف مدينة القامشلي، وكانت تستخدمه "الإدارة الذاتية" لاحتجاز عناصر تنظيم "داعش"، والمتهمين بقضايا أمنية وجنائية خطيرة، وتم إخلاؤه من معظم السجناء خلال الأشهر القليلة الماضية تمهيدا لتسليمه للحكومة السورية.
وبحث وفد وزارة العدل آليات إدارة السجون، وتم الاتفاق على تشكيل آلية جديدة لتنظيم العمل، وذلك في إطار عملية تسلم الحكومة السورية إدارة السجون في المناطق التي كانت تسيطر عليها "قسد"، إذ سيتم ربط تلك السجون بالمحاكم التابعة لوزارة العدل، ومن ثم بعدليات المحافظة.
وقال النائب العام حسان التربة في إحاطة صحافية إنه تم إنشاء مكتب قانوني خاص بالسجن يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل، أسوة بالمكاتب القانونية المحدثة في باقي المحافظات، مشيرا إلى أن مهام هذا المكتب ستتركز على متابعة شؤون النزلاء، وضمان سير الإجراءات القانونية.
واضاف التربة أن التصريح جاء بعد اجتماعه مع كادر العدلية، والاستماع إلى أهم الصعوبات والمعضلات والعراقيل التي تعترض العمل القضائي، وآلية العمل للنظر في الدعاوى، وآلية سير المحاكم، واكد خلال اللقاء أن المحاكم في عدلية الحسكة ستنطلق قريبا للنظر في قضايا المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من ترميم وصيانة مبنى قصر العدل في المحافظة.
ويشار إلى أنه بعد الإطاحة بنظام بشار الاسد توقفت عدليات محافظة الحسكة عن العمل، مع المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية، واقتصر العمل القضائي والمحاكم على العمل بطريقة المناوبة في عدلية دير الزور، تسهيلا للأمور الخدمية التي تعنى بشؤون بعض القضايا الإجرائية التي تخص أهالي محافظة الحسكة.
واعتبر المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي في تصريح صحافي أن الفعاليات التي شهدتها الحسكة في مسار عملية الدمج "مهمة ومؤشرات إيجابية" على سير عملية الدمج.
وفي سياق اخر، شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة توترا أمنيا لعدة ساعات على خلفية إطلاق نار استهدف العلم الكردي في دوار زوري عند مدخل مدينة القامشلي ليل السبت، وسط حملة تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جرى احتواؤها، وإلقاء القبض على مطلق النار.
وبحسب مصادر كردية في الحسكة، فإن أشخاصا من عناصر الدفاع الوطني الذين كانوا يتبعون للنظام البائد "لا يريدون الاستقرار في المنطقة، ويقومون بتصرفات استفزازية"، ولفتت المصادر إلى وجود تعاون بين قوى الأمن التابعة للحكومة و"الأسايش" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في ضبط الأمن، وجرى توقيف مطلق النار واحتواء الموقف بعد موجة استقطاب حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.
