سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 2.6 في المائة خلال شهر مارس الماضي، وذلك حسب بيانات معدلة صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تصاعد أسعار الطاقة، وهو ما يزيد من التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وبينت البيانات أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى للتضخم تشهده منطقة العملة الموحدة منذ شهر يوليو من عام 2024، متجاوزا بذلك الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي والمحدد بنسبة اثنين في المائة.
واضافت البيانات أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي يتعاملون بحذر شديد مع فكرة التعجيل برفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة القادمة، موضحة أن ذلك يأتي في ظل عدم وجود أدلة قوية حتى الآن تشير إلى أن صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة قد بدأت تتسع أو تترسخ.
واكدت مصادر مطلعة على مداولات السياسة النقدية أن ما يعرف بتأثيرات الموجة الثانية من التضخم لا تزال ممكنة، مشيرة إلى أن تشديد السياسة النقدية لا يزال خيارا مطروحا بقوة، لكن اتخاذ أي خطوة فعلية في هذا الاتجاه يتطلب توافر أدلة ملموسة وواضحة.
