يشهد التعاون الاقتصادي بين الأردن والمملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا، حيث اعتمد مجلس الوزراء السعودي مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، وذلك للتعاون في مجال تطوير المناطق الاقتصادية، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
واكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن مذكرة التفاهم تمثل مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الأردنية السعودية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز النمو وتحقيق المصالح المشتركة.
وبين أبو غزالة أن مذكرة التفاهم التي شهد مراسم توقيعها في تشرين الأول من العام الماضي مع نظيره السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، تمثل تقدما في مسار التعاون الاقتصادي، وتمهد لتفعيل مجالات جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الاقتصادية، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنيات الحديثة، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجانبين.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية عمق هذا التعاون، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستثمرة في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 16.1 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ نحو 2.02 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2017، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
