استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية خلال اجتماع مرئي، مجموعة من التقارير الاستراتيجية التي تحدد ملامح الاقتصاد والتنمية في المملكة، وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، والذي أظهر تقدما ملحوظا في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مع التأكيد على قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات والمتغيرات الجيوسياسية، وذلك بدعم من سياسات مالية قوية وبنية تحتية لوجستية متينة.
وأشار التقرير السنوي إلى التطورات التي شهدتها المرحلة الثانية من «رؤية 2030»، والتي تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتماشى مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعزز ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ من خلال التركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية عبر البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية
وناقش المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو في ظل الأحداث الراهنة وتأثيراتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة، وتبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مختلف المسارات الاقتصادية والمالية.
ولفت التقرير إلى المتانة التي أظهرها اقتصاد المملكة، مدعوما بسياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجستية متطورة.
قياس أداء الأجهزة العامة
واستعرض المجلس عرضا مقدما من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الأداء السنوي للأجهزة العامة لعام 2025، والأعمال التي تمت لدعم وتمكين هذه الأجهزة لتحقيق أهدافها، وأظهرت النتائج استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات، مما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.
واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.
وتناول العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية، وأظهر العرض تقدما ملحوظا في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.
تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف
وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشأن نتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، حول الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى خطة عمل الهيئة للسنوات الثلاث القادمة المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة.
وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عدد من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلا على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.
ونظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، بما في ذلك مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما اطلع على نتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المعد من اللجنة التوجيهية حول ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لاسعار المستهلك واسعار الجملة، والتقارير الاساسية التي بنيت عليها الملخصات، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.
