كشفت التطورات الاخيرة في اسواق النفط عن تحول حاد في سلوكها، تزامنا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، اذ برزت فجوة ملحوظة في الية التسعير.
فقد ارتفع خام برنت المؤرخ، الخاص بالشحنات الفورية، ليصل الى حوالي 132.74 دولارا للبرميل، بينما بقيت عقود برنت الاجلة قرب مستوى 99.36 دولارا، ما يعكس تباينا كبيرا بين سوق تتسم بوفرة السيولة واخرى تعاني من قيود على الوصول الفوري للامدادات.
واوضح محللون ان هذا التباين لا يقتصر على حركة الاسعار فحسب، بل يظهر تسعيرا مزدوجا يتشكل تحت الضغط، حيث تتحرك الاسواق المالية بناء على توقعات التوازن المستقبلي، في حين تتحدد السوق الفعلية وفقا لامكانية عبور البراميل عبر سلاسل امداد متوترة.
ومع تصاعد المخاطر في مضيق هرمز وارتفاع تكلفة النقل والتامين، ظهرت السوق الفورية كمر اة مباشرة للندرة الانية، في مقابل سوق اجلة تعكس رؤية مستقبلية لمسار الامدادات.
الوصول يحل محل الامداد
وارتبط هذا التباعد بشكل مباشر بتطورات الاوضاع الجيوسياسية في محيط مضيق هرمز، حيث تحولت القيود الجيوسياسية الى عنصر مؤثر في هيكل التسعير ذاته.
واضاف محللون انه مع تصاعد التوتر وتزايد المخاطر على حركة الناقلات وارتفاع اقساط التامين او تراجع التغطية في بعض المسارات، اصبحت القدرة على نقل النفط وتامينه محددا رئيسيا لقيمة الخام.
واكد خبراء انه في هذا السياق، استمرت الاسواق في تسعير النفط وفق منظور استشرافي يستند الى احتمالات التهدئة واعادة التوازن، مما ابقى العقود الاجلة ضمن نطاقات اكثر احتواء مع تفاعلها السريع مع الاشارات السياسية.
وبين محللون انه في المقابل، عكست السوق الفورية ضغوطا مباشرة نتيجة تنافس المشترين على الشحنات القابلة للتسليم القريب في ظل قيود لوجستية مشددة.
ويجسد هذا التباين ما اشار اليه رئيس قسم الطاقة في ستاندرد اند بورز غلوبال، ديف ارنسبرغر، خلال مشاركته في مؤتمر سيرا ويك للطاقة، اذ بين ان تسعير العقود الاجلة اصبح منفصلا الى حد كبير عن البراميل الفورية، سواء من حيث التوقيت او الواقع المادي، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين سوق تعكس التوقعات وسوق تحكمها القيود الفعلية للامدادات.
لماذا لم تواكب الاسواق الاجلة شح الامدادات؟
ويرى مراقبون انه يمكن تفسير هذا التباين عبر ثلاثة مسارات رئيسية تتعلق بهيكل السوق وسلوك المتعاملين.
- المسار الاول يرتبط بالفجوة الزمنية في العقود، اذ كانت العقود الاكثر تداولا خلال الازمة تشير الى تسليم بعد اسابيع، مما يجعلها تسعر توازنا متوقعا، في وقت كانت فيه السوق الفورية تتفاعل مع صدمة انية فرضتها قيود النقل والتامين.
- اما المسار الثاني فيتصل بسلوك المتعاملين تحت ضغط التقلبات، حيث دفعت المخاطر المرتفعة وتكاليف الهامش الى تقليص حجم هذه المخاطر.
وفي هذا الاطار، اوضح الشريك الاداري في شركة بنتاثلون للاستثمارات، ايليا بوشويف، ان حتى المتعاملين الذين توقعوا استمرار شح المعروض تجنبوا بناء مراكز كبيرة نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين، مما جعل الاسعار الاجلة تعكس ادارة للمخاطر اكثر من تعبيرها عن اتجاه السوق.
- اما المسار الثالث فيتعلق باختلاف هيكل التوازن بين السوقين، اذ اتسمت السوق الفورية بضغط طلب واضح على البراميل القابلة للتسليم مقابل معروض مقيد جغرافيا، في حين حافظت السوق الاجلة على قدر من التوازن بفعل نشاط التحوط، مع اتجاه المنتجين الى بيع جزء من انتاجهم المستقبلي، الى جانب تدفقات مرتبطة بادارة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الامريكي، مما عزز جانب العرض في السوق المالية.
انهيار الية الموازنة
واكد محللون انه في الظروف الاعتيادية، تسهم عمليات التحكيم في تقليص الفجوات بين السوقين، الا ان التوترات الجيوسياسية اضعفت هذه الالية نتيجة القيود المفروضة على حركة النفط، فقد ادت مخاطر الشحن وارتفاع تكاليف التامين الى ابطاء تدفقات الخام بين المناطق، مما حد من قدرة السوق على اعادة التوازن.
وبين خبراء انه في هذه البيئة، اصبحت بعض الامدادات المتاحة نظريا غير قابلة للوصول ضمن الاطار الزمني المطلوب، مما قيد فعالية التحكيم، ونتيجة لذلك، تحول التسعير تدريجيا ليعكس قيود النقل والمخاطر الجيوسياسية، بدل ان يقتصر على كفاءة السوق المالية.
وتستند هذه التطورات الى مسار طويل من التحولات، حيث ادى توسع اسواق المشتقات منذ ثمانينيات القرن الماضي الى ترسيخ دور النفط كاصل مالي، مع انتقال مركز الثقل نحو منصات التداول مثل انتركونتيننتال اكستشينج ونايمكس.
واضاف محللون ان هذا التحول عزز السيولة، لكنه عمق الفجوة بين التسعير المالي والواقع الفعلي، خاصة مع اعتماد المؤشرات المرجعية على نطاق محدود من سوق النفط الحقيقي، وقد ظهرت اشارات مبكرة لهذا الاختلال خلال جائحة عام 2020 والحرب في اوكرانيا، الا ان التوترات الاخيرة جمعت بين تعطل سلاسل الامداد واستمرار السيولة وتصاعد المخاطر، مما ادى الى تعميق هذا التباعد.
تداعيات تتجاوز الازمة
ويحمل هذا التباين انعكاسات تتجاوز لحظة الازمة، اذ يحد من قدرة المؤشرات المرجعية على عكس اوضاع السوق الفورية بدقة، ويزيد من تعقيد استراتيجيات التحوط نتيجة ارتفاع مخاطر الفروق السعرية، كما يعزز دور العوامل الجيوسياسية داخل عملية التسعير بدلا من بقائها عوامل خارجية.
وفي هذا السياق، تواجه شركات الطاقة بيئة تسعير مزدوج، حيث تستند قرارات الاستثمار الى الاسعار الاجلة، بينما تتاثر التدفقات النقدية بالاسعار الفعلية المرتفعة، مما يضيف مزيدا من التعقيد الى ادارة راس المال.
واكد خبراء ان هذه التطورات تعكس تزايد اهمية العوامل اللوجستية والجيوسياسية في تحديد سعر النفط.
وفي ظل سوق تعكس فيها العقود الاجلة التوقعات، بينما تعكس السوق الفعلية قيود الوصول، يبرز تساؤل حول المصدر الحقيقي لتسعير النفط.
فهل ما يزال النفط يسعر في البورصات ام عند المضائق والممرات التي تتحكم في حركة الامدادات؟
