تستهدف شبكة الأعمال الأردنية السعودية إقامة شراكات استثمارية ملموسة بين البلدين، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته الشبكة منذ إطلاقها.
واكد نبيل الخطيب، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أن الشبكة انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال بناء قاعدة بيانات للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المشترك.
وانطلقت مبادرة شبكة الأعمال الأردنية السعودية رسميا في كانون الثاني الماضي من الرياض، وشهدت لقاء جمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وقال الخطيب خلال لقاء افتراضي نظمته الغرفة يوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير مشاريع استثمارية حقيقية وبناء شراكات مستدامة على أرض الواقع، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية.
واوضح الخطيب، في بيان صدر عن الغرفة يوم الخميس، أن ما تم طرحه في لقاء عمان وما تحقق في لقاء الرياض يؤكد وجود فرصة حقيقية لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل توفر الكفاءات الأردنية والفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق السعودي.
واشار الخطيب إلى وجود مجموعة من التحديات، سواء على مستوى الإجراءات أو توفر المعلومات وآليات المتابعة، ما يستدعي العمل بشكل مؤسسي ومنظم لمعالجتها، وذلك خلال اللقاء الذي شارك فيه بهجت حمدان، النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد طهبوب وفلاح الصغير، عضوا مجلس الإدارة.
واكد الخطيب أهمية إعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة، وتعزيز اللقاءات الدورية بين أعضاء الشبكة، وتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بها، إضافة إلى تشكيل اللجان القطاعية، بما يسهم في تحويل الشبكة إلى منصة فاعلة للتنفيذ وليس فقط للتشبيك.
واكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الحضور أن شبكة الأعمال الأردنية السعودية تمثل خطوة نوعية في تنظيم العلاقة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بعد أن كانت تعتمد على جهود فردية.
واشاروا إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس انتقالاً تدريجياً من مرحلة الفكرة إلى التطبيق العملي، من خلال إطلاق الشبكة وبناء قاعدة للتواصل وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال.
وأوضحوا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تحويل مخرجات اللقاءات إلى مشاريع استثمارية ملموسة، مؤكدين أن التحدي لم يعد في التشبيك بحد ذاته، بل في القدرة على التنفيذ والمتابعة، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية والتشريعات في كلا البلدين.
وشددوا على أهمية إعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة في قطاعات ذات أولوية، إضافة إلى تفعيل اللجان القطاعية وتعزيز دور المنصة الإلكترونية، بما يوفر أدوات تشبيك مباشرة ويسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
واكدوا ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية في البلدين لمعالجة التحديات التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إضافة إلى اعتماد برنامج لقاءات منتظم وإصدار تقارير دورية تعكس الإنجازات والفرص، بما يعزز الشفافية ويحفز مشاركة أوسع من مجتمع الأعمال.
وطرح المشاركون في اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه تطوير عمل الشبكة، إضافة إلى عرض فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدين ضرورة الانتقال من مرحلة التشبيك إلى التنفيذ الفعلي وتحويل مخرجات اللقاءات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وجرى التأكيد على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدعم عمل الشبكة، تشمل العقار والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والريادة والغذاء والسياحة والسياحة العلاجية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاستشارات المالية والتأمين والقانونية والدعاية والإعلان والتسويق، بما يسهم في تنظيم العمل القطاعي وتسريع تحديد الفرص الاستثمارية ومتابعة تنفيذها.
واشار المشاركون إلى أن تشكيل هذه اللجان من شأنه تسريع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.
