تتجه اليابان نحو تنفيذ عملية سحب جديدة من مخزوناتها النفطية، وذلك في محاولة لضمان استقرار إمدادات الطاقة المحلية وسط التحديات الجيوسياسية العالمية.
وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان رسمي عن خطط لسحب كميات من المخزون النفطي تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 20 يوما، وذلك اعتبارا من بداية شهر مايو المقبل.
واضاف البيان ان هذه الخطوة تمثل ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية تقوم بها اليابان في ظل الظروف الراهنة.
و بين البيان انه سيتم تمديد العمل بقرار خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص لمدة شهر إضافي، حتى 15 مايو القادم.
وتتوقع اليابان ان يتم تامين غالبية الإمدادات النفطية لشهر مايو من خلال طرق شراء بديلة تتجنب المرور عبر مضيق هرمز.
واوضحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في اجتماع لمجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن بلادها تعتزم الإفراج عن احتياطيات نفطية تكفي لمدة 20 يوما، بدءا من شهر مايو القادم، وذلك بهدف ضمان استقرار الإمدادات المحلية.
واكدت تاكايتشي ان الحكومة اليابانية تبحث عن مصادر نفطية بديلة من خارج منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل استمرار اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة الصراعات الجارية في المنطقة.
واشارت تاكايتشي إلى أن اليابان تعتمد بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط في تلبية احتياجاتها النفطية، حيث تستورد منها حوالي 95 في المائة من احتياجاتها.
وبينت تاكايتشي ان اليابان كانت قد بدأت في 16 مارس الماضي، بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية كجزء من خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوما.
واكدت تاكايتشي انه حتى 7 أبريل الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لتغطية احتياجاتها لمدة 228 يوما في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوما في مخزونها العام.
واوضحت تاكايتشي ان الكمية الجديدة التي سيتم ضخها ستكون من المخزون العام.
وصرحت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي، بأن اليابان تجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
