بنك اوف اميركا يحقق ارباحا قياسية بفضل تداول الاسهم والاستثمار المصرفي

اعلن بنك اوف اميركا عن تجاوز ارباحه لتوقعات الربع الاول مدعوما باداء قياسي في تداول الاسهم وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات والاستحواذات حيث ارتفع صافي الارباح بنسبة تقارب 17 في المئة ليصل الى 8.6 مليار دولار مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9 في المئة ليصل الى 15.7 مليار دولار وهو الفارق بين ارباح الاقراض وما يدفعه البنك على الودائع.

وارتفعت اسهم الشركة بنسبة 1.5 في المئة في التداولات السابقة لافتتاح السوق يوم الاربعاء.

يذكر ان اسواق الاسهم العالمية بدات عاما باتجاه صعودي مدفوعة بزخم نهاية العام بعد خفض اسعار الفائدة عالميا اضافة الى قوة ارباح الشركات الا ان هذا التفاؤل تراجع لاحقا بسبب تحول متشدد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من فقاعة تقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات الاميركية في الشرق الاوسط ما زاد من ضغط الاسواق.

وادى هذا التقلب الى اعادة توزيع الاستثمارات حيث اتجه المستثمرون بعيدا عن اسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع نحو القطاعات الدفاعية والقيمة وغالبا ما تستفيد البنوك الاستثمارية من الاسواق المتقلبة بسبب زيادة نشاط التداول.

وارتفعت ايرادات التداول في بنك اوف اميركا بنسبة 13 في المئة لتصل الى 6.4 مليار دولار في الربع الاول مدعومة باحجام تداول قياسية في الاسهم.

كما بقي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي قويا خلال الربع الاول رغم الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات التقييمات حيث تجاوزت قيمة الصفقات 1.2 تريليون دولار وفق بيانات الس اي جي.

وسجلت الصفقات الكبرى خصوصا في قطاع التكنولوجيا مستويات قياسية مع توقيع 22 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار خلال الربع الاول.

وشارك بنك اوف اميركا في تقديم الاستشارات لعدد من اكبر الصفقات من بينها استحواذ ماكورميك على وحدة الاغذية التابعة ليونيل بقيمة 42.7 مليار دولار واستحواذ بوسطن ساينتيفيك على شركة بينومبرا بقيمة 14.9 مليار دولار.

كما قدم المشورة في صفقة استحواذ ديفون انرجي على كوتيرا انرجي بقيمة 26 مليار دولار اضافة الى قيادة تحالف استشاري لطرح شركة جانوس ليفين في بورصة نيويورك.

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي للشركات لدى البنك بنسبة 21 في المئة لتصل الى 1.8 مليار دولار متجاوزة توقعاته السابقة البالغة 10 في المئة.

ويستفيد القطاع المصرفي الاميركي من اعادة تسعير الاصول بعد رفع العوائد اضافة الى تاثير خفض الفائدة في النصف الثاني من العام الذي ساهم في تقليل تكاليف الودائع وتحفيز الطلب على القروض.

وتستمر البنوك الكبرى في تعزيز تعرضها لسوق الائتمان الخاص الذي يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار وسط مخاوف متزايدة بشان المخاطر الائتمانية وتدفقات الاموال الخارجة من صناديق الاستثمار وتاثير الذكاء الاصطناعي على المحافظ الاستثمارية.