كشفت بيانات حكومية حديثة عن انخفاض ملحوظ في العجز التجاري الهندي للسلع خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى 20.98 مليار دولار، وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها التجارة العالمية والضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يشهد العجز التجاري اتساعا ليصل إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، وذلك مقارنة بعجز قدره 27.1 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات الحكومية أيضا ارتفاعا في حجم صادرات الهند من السلع لتصل إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ 36.61 مليار دولار في فبراير، بينما تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، بعد أن كانت 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن توقف حركة التجارة البحرية من وإلى إيران بشكل كامل، وذلك على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران.
وأدى هذا الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعتبر ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، وهو ما انعكس بدوره على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تعتبر مستوردا صافيا للطاقة، وأثر أيضا على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.
وتواجه الهند، على غرار دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتمادا كبيرا على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين خلال الفترة الأخيرة.
