في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي ووسط توقعات صندوق النقد الدولي بخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 في المائة بسبب الصراعات الجيوسياسية، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج قوي للصمود في منطقة الخليج.
وبينما أثرت التوترات الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية، استطاعت الرياض بفضل استثماراتها في البنية التحتية وخطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، أن تحافظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
واضاف هذا الإنجاز إلى تعزيز مكانة المملكة في صدارة دول المنطقة من حيث النمو المتوقع، حيث من المقدر أن تحقق نموا بنسبة 3.1 في المائة بحلول عام 2026، مع توقعات إيجابية بارتفاع هذه النسبة إلى 4.5 في المائة في عام 2027.
واوضح أن هذا الأداء القوي يأتي في وقت تعاني فيه اقتصادات أخرى في المنطقة من تحديات كبيرة، حيث يواجه بعضها انكماشا حادا وتعطلا في المرافق الطاقوية.
وكشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بانكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، وهو تعديل كبير مقارنة بتقديرات شهر يناير الماضي، وذلك نتيجة لتوقف بعض المنشآت الحيوية.
وبين أن صمود الاقتصاد السعودي يعكس الرؤية الاقتصادية للمملكة وقدرتها على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة، مما يجعلها مركزا اقتصاديا مستقرا وموثوقا في المنطقة.
