وافق مجلس الوزراء الاردني على الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي للاعوام 2026-2030، وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال اجراءات اطلاقها وتعميمها على الجهات المعنية لتنفيذها.
وتهدف الاستراتيجية الى تحديث منظومة العمل الاحصائي وتعزيز دور مركز البيانات الوطني التفاعلي في دائرة الاحصاءات العامة.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للاحصاء رؤية طموحة وخارطة طريق لادارة منظومة العمل الاحصائي وتوحيد الجهود بين منتجي البيانات الاحصائية في الاردن.
وانبثقت الاستراتيجية بالتوافق مع الشركاء الاحصائيين في المملكة من رؤية التحديث الاداري والاقتصادي، وتحدد الادوار والمسؤوليات ضمن النظام الاحصائي الوطني.
واكدت الحكومة ان الاستراتيجية اداة رئيسية لمتابعة وتقييم مستوى الانجاز في العمل الاحصائي، وتركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا لادارة البيانات ورفع كفاءة العمل ودقته وضمان امن وسرية البيانات الفردية.
وتهدف ايضا الى تعزيز دعم عملية صنع القرار ووضع السياسات بالاستناد الى البيانات والمعلومات، والاستمرار بتوفير بنية تحتية رقمية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة، والاعتماد على البيانات في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وتسعى الاستراتيجية الى تاسيس وتنظيم مركز بيانات وطني احصائي تفاعلي، وتنظيم العمل بين المؤسسات لتحديد الادوار والمسؤوليات وطرق العمل، ودعم الربط المؤسسي لتبادل البيانات بين دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسات.
واشارت الحكومة الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود المملكة لتطوير القطاع الاحصائي وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة.
