كشفت افصاحات مالية حديثة عن امتلاك المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي كيفين وارش ثروة كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، مع محفظة استثمارية واسعة تشمل أصولا متنوعة في قطاعات مالية وتكنولوجية.
واظهرت الوثائق التي نشرت جانبا منها صحيفة وول ستريت جورنال قبيل جلسة التصديق المرتقبة امام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ ان وارش يمتلك استثمارات متعددة، من بينها اصل واحد لا تقل قيمته عن 50 مليون دولار، الى جانب حصص في صناديق استثمارية وحسابات مصرفية واستثمارات في عدد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
وتشير الافصاحات الى تعقيد هيكل الثروة، اذ جرى تحديد القيم ضمن نطاقات واسعة، ما يجعل من الصعب تحديد صافي الثروة بدقة، في حين تعهد وارش بالتخارج من بعض استثماراته في حال تثبيته في المنصب، بما يتماشى مع متطلبات قواعد تضارب المصالح، وهو ما حصل على موافقة جهة اخلاقيات حكومية.
وواصل وارش تحقيق دخل مرتفع منذ مغادرته مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل نحو 15 عاما، اذ اظهرت الوثائق حصوله على اكثر من 10 ملايين دولار كرسوم استشارية من مكتب عائلي تابع للمستثمر ستانلي دراكنميلر، اضافة الى تعويضات من شركات من بينها شركة خدمات الطرود المتحدة (United Parcel Service) حيث يشغل عضوية مجلس الادارة.
ورغم هذه المعطيات، لا يزال مسار تثبيت وارش في المنصب غير محسوم، في ظل مواقف سياسية متحفظة، اذ اعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس عدم دعمه للترشيح قبل انتهاء تحقيقات وزارة العدل المتعلقة برئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي جيروم باول.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التداخل بين الاعتبارات المالية والسياسية في عملية اختيار قيادة البنك المركزي الامريكي، في وقت تزداد فيه اهمية السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
