خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل ملحوظ، وذلك في اعقاب تداعيات الحرب الدائرة اقليميا.
واوضح الصندوق في تقريره الاخير حول افاق الاقتصاد العالمي، انه يتوقع نموا بنسبة 1.1 في المئة خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المئة في عام 2025، مبينا ان المنطقة تعاني من التاثير المباشر للصراع.
واضاف الصندوق انه كان قد توقع نموا بنسبة 3.9 في المئة في تقديراته السابقة التي نشرت في يناير.
وكشف التقرير انه بعد الهجوم الذي بدا في 28 فبراير، استهدفت طهران البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.
وبين التقرير ان حصار مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات، سيؤدي الى حرمان دول المنطقة من ايرادات اساسية.
واكد صندوق النقد الدولي ان التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت حسب حجم الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلا عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفر طرق تصدير بديلة.
واضاف الصندوق ان التباطؤ سيكون اكثر وضوحا في البحرين وايران والعراق والكويت وقطر، واقل حدة في عمان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.
واشار التقرير الى ان الدول المستوردة في المنطقة تتاثر بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع اسعار الطاقة والسلع، وفقا للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، مبينا انه في مصر، من المتوقع الان ان يصل النمو الى 4.2 في المئة في عام 2026 بدلا من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة 4.7 في المئة.
