أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى 9.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو.
وقال البنك المركزي المصري ان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قد ارتفع بشكل ملحوظ، ليصل إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واضاف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 22.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار قبل عام.
وبين البنك المركزي أن إيرادات السياحة حققت ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
واوضح البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس قد ارتفعت أيضا، لتصل إلى 2.2 مليار دولار في نفس الفترة، مقابل 1.8 مليار دولار قبل عام.
وكشفت البيانات المالية في مصر خلال تلك الفترة عن تحسن في بعض المؤشرات وتعاف في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات، مما انعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي.
غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بالتحديات الاقتصادية.
