وزير العمل: دراسة حكومية شاملة لمقترحات قانون الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بالمقترحات المقدمة من لجنة العمل النيابية بخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مثنيا على الجهود القيمة التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، بالإضافة إلى مشاركة النواب الفعالة في مناقشة المشروع على مدار الأسابيع الماضية.

وقال الوزير إن الحكومة تلقت مجموعة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحا أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة متأنية لتقييم تأثيرها على استدامة النظام التأميني ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبين أن الحكومة ستسعى إلى طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والبدائل المتاحة، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

واشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يكمن في تعزيز استدامة النظام التأميني وتأخير نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن الحكومة لا تتعجل في إقرار مشروع القانون، مؤكدا أن الأولوية هي ضمان دقة وجودة التشريعات، بما يكفل الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.

من جهته قدم رئيس لجنة العمل النيابية الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال مناقشة اللجنة لتعديلات المشروع.

واضاف أن الحكومة أقرت مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأحالته إلى مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، لافتا إلى أن المجلس أحال المشروع بعد القراءة الأولية بالأغلبية إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية.

وقال إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة على مدى الأسابيع الماضية لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطولة وموسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء، وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

واضاف أن اللجنة قدمت عدة مقترحات لتعديل مشروع القانون بعد الاستماع لآراء الجميع، وأرسلت هذه المقترحات إلى الحكومة لتقييم مدى تأثيرها على استدامة النظام التأميني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الأساس هو استدامة النظام التأميني مع تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين.