أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم السبت أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما.
واكد المصرف المركزي أن موافقة المجلسين التشريعيين على الميزانية يمكن أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية وتمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي.
وقال المركزي الليبي في البيان يعرب مصرف ليبيا المركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم 1 للاتفاق التنموي الموحد الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية في خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام.
واضاف يمثل هذا الاتفاق محطة فاصلة إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما حيث تم اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من انقسام سياسي مستمر حيث يتمركز مجلس النواب الليبي في شرق البلاد ويدعم حكومة موازية بينما تدير حكومة الوحدة الوطنية شؤون غرب البلاد من العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي.
وخلال السنوات الماضية انعكس هذا الانقسام على إدارة الموارد المالية إذ اعتمد كل طرف سياسات إنفاق منفصلة مما أدى إلى ازدواجية في الميزانيات وتباين في أولويات الصرف.
وتأمل السلطات أن يسهم هذا التوافق في تحسين إدارة الإنفاق العام والحد من الازدواجية المالية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وكانت ليبيا أعلنت الخميس عن 3 اكتشافات نفطية وغازية جديدة شمال وجنوبي البلاد وقالت إنها تعزز إنتاجها وتؤكد أهمية دورها كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
