أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية. ساناي تاكايتشي. خلال اجتماع لمجلس الوزراء. الجمعة. أن اليابان تخطط للافراج عن احتياطيات نفطية تكفي لمدة 20 يوما بدءا من مايو المقبل. وذلك لضمان استقرار الامدادات المحلية. في ظل سعيها لتنويع مصادر النفط بعيدا عن الشرق الاوسط. وسط اضطرابات عالمية.
وتعتمد اليابان على الشرق الاوسط لتلبية نحو 95 بالمئة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت في 16 مارس. بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول اخرى. بضخ كميات من احتياطياتها النفطية. ضمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوما.
واوضحت تاكايتشي ان الكمية الجديدة ستضخ من المخزون العام. واعلنت نارومي هوسوكاوا. نائبة المدير العام لادارة الازمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. خلال مؤتمر صحافي. ان اليابان تجري عملية الافراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل. لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
وفي سياق متصل. طلبت تاكايتشي من فاتح بيرول. رئيس وكالة الطاقة الدولية. الافراج المنسق عن مخزونات نفطية اضافية.
تأمين الامدادات البديلة
وبحلول شهر مايو. يتوقع ان تتمكن اليابان من تامين اكثر من نصف وارداتها النفطية عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز. وفقا لما ذكرته تاكايتشي. الجمعة. دون تحديد المصادر.
وتستورد اليابان امدادات نفطية بديلة من الولايات المتحدة. اقرب حلفائها. وسترتفع هذه الكميات اربعة اضعاف في مايو مقارنة بالعام الماضي. حسب وثيقة نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الجمعة.
واضافت الوزارة ان اليابان تواصلت ايضا مع موردين في دول حول العالم. من بينها ماليزيا. واذربيجان. والبرازيل. ونيجيريا وانغولا. وتعتمد طوكيو ايضا على امدادات من الشرق الاوسط تتجاوز مضيق هرمز. بما في ذلك ميناء ينبع على ساحل البحر الاحمر في المملكة العربية السعودية وميناء الفجيرة في الامارات العربية المتحدة.
ووفقا لتصريح تاكايتشي. الجمعة. طلبت الحكومة من الموردين بيع الوقود مباشرة الى قطاعات مثل الرعاية الصحية والنقل والزراعة. بما في ذلك منتجو الشاي الاخضر ومربو الماشية ومصايد الاسماك.
مخاوف من ارتفاع التضخم
وفي سياق منفصل. ارتفع التضخم في اسعار الجملة باليابان في مارس. ودعا نائب محافظ البنك المركزي الى توخي الحذر من مخاطر الركود التضخمي. مسلطا الضوء على تزايد ضغوط الاسعار التي قد تدفع البنك المركزي الى رفع اسعار الفائدة في اقرب وقت هذا الشهر.
وقال نائب محافظ بنك اليابان. ريوزو هيمينو. امام البرلمان. الجمعة: سنتخذ القرار الانسب بشان السياسة النقدية من منظور تحقيق هدفنا المتمثل في خفض التضخم بنسبة 2 بالمئة بشكل مستقر. مع مراعاة حجم الصدمة ومدتها. فضلا عن البيئة الاقتصادية السائدة انذاك.
واظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة الجمعة ان مؤشر اسعار السلع للشركات. الذي يقيس الاسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها. ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. متجاوزا بذلك متوسط توقعات السوق البالغ 2.4 بالمئة.
وصرح هيمينو بانه لا يعتقد ان اليابان تعاني ركودا تضخميا. حيث يدور التضخم حول هدفه البالغ 2 بالمئة. وينمو الاقتصاد بوتيرة تفوق امكاناته. واضاف هيمينو: لكن اذا استمر الصراع في الشرق الاوسط واسهم في تباطؤ النمو مع تسارع التضخم. فسيمثل ذلك معضلة ومشكلة عويصة بالنسبة لنا.
