الذكاء الاصطناعي يسطو على صوت مغنية امريكية.. تفاصيل السرقة الرقمية

كشفت قضية المغنية ميرفي كامبل، التي نشر تفاصيلها موقع ذا فيرج الأمريكي، عن تحديات معقدة تواجه الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوز المعتدون سرقة الصوت إلى قرصنة الحقوق الرقمية.

واكتشفت المغنية الأمريكية ميرفي كامبل وجود أغاني بصوتها على حسابها الرسمي في سبوتيفاي لم تسجلها، وتبين أن متصيدين سحبوا أداءها الحي من فيديوهات قديمة على يوتيوب، واستخدموا أدوات استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي لإنتاج أغاني جديدة ونسبها إليها.

وبهذا لم تعد سرقة المحتوى الموسيقي تقتصر على إعادة رفع الأغاني المقرصنة، بل وصلت إلى مرحلة الهندسة الاجتماعية التقنية، وقضية كامبل كشفت عن ثغرة بنيوية في كيفية تعريف المنصات الرقمية للمالك الشرعي في عصر التوليد الاصطناعي.

الالية التقنية لاستنساخ الصوت

ووفقا للتحليل التقني الذي نشره موقع ميوزيك بيزنس وورلدوايد البريطاني، لم يعتمد المخترقون على تسجيلات استوديو مسربة، بل استخدموا تقنيات RVC المتطورة التي جمعت البيانات من خلال سحب مقاطع صوتية نقية من فيديوهات كامبل القديمة على يوتيوب ومنشورات انستغرام.

وتم تدريب نموذج ذكاء اصطناعي محلي على البصمة الترددية لصوتها، مما سمح للمحتالين بإنتاج مسارات صوتية جديدة تماما بنفس نبرة صوتها البشرية.

استغلال ثغرة ايه سي ار ونظام البصمة الرقمية

وتكمن المشكلة التقنية في نظام التعرف الآلي على المحتوى ACR، حيث أوضح تقرير ميوزيك بيزنس وورلدوايد أن المتصيدين استغلوا الفراغ الرقمي للفنانة، فقاموا برفع الأغاني المستنسخة عبر موزعين رقميين صغار قبل أن ترفع كامبل أعمالها الأصلية الجديدة.

وبمجرد دخول الأغنية المزيفة لقاعدة بيانات سبوتيفاي وآبل ميوزيك، اعتبرت الأنظمة الآلية أن أي نسخة مطابقة لاحقا بما فيها صوت الفنانة الحقيقي هي انتهاك للنسخة التي سجلت أولا.

دور شركات التوزيع الرقمي

وفي تصريح خاص لموقع ذا فيرج، أقرت شركة فيديا الأمريكية، وهي المنصة التي استخدمها المتصيدون لرفع الأغاني المزيفة، بوجود خلل في بروتوكولات التحقق، حيث أن أنظمة التوزيع الرقمي الآلية تفتقر لآليات التحقق البيومتري للصوت، مما يمكن أي شخص من رفع ملف صوتي والادعاء بأنه المالك ما لم تكتشف الخوارزمية تطابقا سابقا.

واضافة لذلك، استخدم المتصيدون حسابات تابعة لجهة مسماة تايمليس اي ار Timeless IR لإرسال مطالبات آلية ضد أغاني كامبل الأصلية، مما أدى لتجميد عوائدها برمجيا لحين البت في النزاع.

التحديات التشريعية

ومن الناحية القانونية التقنية، يشير تقرير من موقع بيلبورد المتخصص بالموسيقى إلى أن القضية سرعت النقاش حول قانون نو فاكت اكت NO FAKES Act، حيث يسعى القانون لتصنيف التمثيل الرقمي للصوت كحق ملكية لا ينتهي بوفاة الشخص أو تغير عقوده.

ويرى القانونيون ان هذا يسد الثغرة التي استغلها المحتالون بادعاء أن الصوت المولد آليا هو ملكية فكرية لمن صمم النموذج وليس لصاحب الصوت الأصلي.

ويرى الخبراء أن قضية ميرفي كامبل تثبت أن الأمان بالصمت لم يعد خيارا للفنانين، حيث بينت التقارير التقنية المنشورة عن الحادثة ضرورة تبني معايير تقنية جديدة، وأهمها ضرورة دمج علامات مائية غير مسموعة في الترددات الصوتية للأعمال الأصلية، واستخدام العقود الذكية لتوثيق تاريخ تسجيل البصمة الصوتية قبل رفعها للمنصات.

وفيما يرى المراقبون انه بينما ينشغل العالم بميزات الرفاهية في الذكاء الاصطناعي، تضع قضية ميرفي كامبل عمالقة التكنولوجيا أمام اختبار حقيقي، حيث لم يعد السؤال ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل بصوتنا؟ بل كيف ستحمي الشركات المستخدمين من أن يتحولوا إلى مجرد نماذج تدريبية مسروقة في فضاء رقمي لا يرحم؟