كشفت بيانات تجارية ومحللون عن ان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب بالسماح لسفن شحن ترفع اعلام دول اجنبية بنقل الوقود والسلع الاخرى بين الموانئ في الولايات المتحدة لم يكن له تاثير يذكر حتى الان على امدادات النفط الامريكية واشارت البيانات والمحللون الى ان شركات التكرير والشحن الامريكية تحقق ارباحا اكبر من خلال تصدير الوقود.
وعلق ترمب الشهر الماضي قيودا على الشحن تعرف باسم قانون جونز لمدة 60 يوما اعتبارا من 17 مارس على امل ان تساعد هذه الخطوة على كبح الارتفاع الحاد في اسعار الوقود الناجم عن حرب ايران من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج الامريكي الى الاسواق الساحلية الاخرى في البلاد.
ومع ذلك تظهر بيانات الشحن ان هذه الخطوة لم تعزز حتى الان تدفقات النفط الامريكية بين الموانئ المحلية وبدلا من ذلك سجلت صادرات الوقود الامريكية مستوى قياسيا الشهر الماضي اذ شحنت شركات التكرير مزيدا من الوقود من ساحل الخليج الامريكي الى اسيا واوروبا بل ان هذه الخطوة عكست مسار التدفقات التقليدي للتصدير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الى اوروبا.
ويقضي قانون جونز بقصر نقل البضائع بين الموانئ الامريكية على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة فقط والقي باللوم جزئيا على قلة هذه السفن في ارتفاع اسعار الوقود في كاليفورنيا وهاواي واسواق امريكية اخرى تفتقر الى خطوط انابيب تربطها بمصافي التكرير على ساحل الخليج الامريكي.
واظهرت بيانات لشركة كيبلر ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الامريكية لم تتغير تقريبا في مارس مقارنة بفبراير اذ سجلت نحو 1.37 مليون برميل يوميا.
واضافت البيانات ان صادرات الامدادات السائلة من ساحل الخليج الامريكي الى الاسواق الساحلية الامريكية الاخرى انخفضت الى 770 الف برميل يوميا في مارس من 826 الف برميل يوميا في فبراير.
