دفعت التوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة الحرب، عددا من الشركات العاملة في منطقة الخليج إلى التفكير جديا في نقل بعض أعمالها إلى مركز إسطنبول المالي المدعوم من الحكومة التركية، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للمركز.
ويضم مركز إسطنبول المالي، الذي افتتح قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، مجموعة من الأبراج الزجاجية، ويحتضن البنك المركزي ومؤسسات الإقراض الحكومية والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز ضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.
ومن المقرر انتقال المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية عبر صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وقال الرئيس التنفيذي أحمد احسان اردم في مقر مركز اسطنبول المالي مؤخرا: "نظرا لتصاعد التوترات الاقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع اكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج"، مبينا أن الشركات تدرس نقل عملياتها جزئيا أو توسيعها في تركيا.
واضاف اردم انه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعا مع شركات محتملة قبل الحرب، موضحا أن التطورات الإقليمية كثفت هذه الاتصالات.
وبينما لم يفصح اردم عن اسماء الشركات المهتمة، ذكر انها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الاسلامي والتامين.
واشار إلى أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 الف عامل بحلول نهاية ديسمبر، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.
