في خطوة تهدف الى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة، اقر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الية مشتركة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، وذلك بهدف معالجة معوقات سلاسل الامداد وتعزيز انسيابية التجارة البينية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطا غير مسبوقة على قطاعات النقل والامن الغذائي والطاقة.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية لمتابعة مخرجات الاجتماع الطارئ المنعقد في 16 اذار الماضي وبحث السبل العملية للتعامل مع «القوة القاهرة» التي تعيق حركة التجارة العالمية والاقليمية في الفترة الحالية.
تنسيق استثنائي لمواجهة التحديات
واكد الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية صالح الشرقي ان الاجتماع ياتي في «توقيت استثنائي» يتطلب توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات المتسارعة.
وشدد على ضرورة العمل التكاملي لبلورة مقترحات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات واستقرار الاسواق الخليجية.
ومن جانبه، ابدى الامين المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي استعداد الامانة التام للتعاون مع القطاع الخاص لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة الشاحنات والتجارة البينية بما يخدم منظومة الامن الاقتصادي الخليجي.
منصة «تيسير»... ذراع رقمية جديدة
وفي خطوة عملية لتعزيز انسيابية الاعمال، كشف المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الدكتور سليمان الغافري عن عزم الهيئة اطلاق منصة «تيسير» قريبا، وهي منصة رقمية متخصصة تعنى بخدمة المصدرين والمستوردين.
وبين ان المنصة تهدف الى رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الراهنة.
وخلص الاجتماع الى تشكيل الية عمل مشتركة ومستدامة لمتابعة وتسهيل حركة التجارة مع التركيز على رفع كفاءة المنافذ البرية وتيسير حركة الشاحنات لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة البحرية.
وتاتي هذه التحركات لتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في حماية سلاسل الامداد الحيوية.
