دعا اتحاد الصناعات الالمانية الحكومة الى الاسراع في تنفيذ اصلاحات هيكلية شاملة قبل حلول الصيف، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على اقتصاد البلاد وتراجع مؤشرات النمو.
وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد تانيا جونر لوكالة الانباء الالمانية، ان هناك حاجة ماسة الى حزمة اصلاحات شاملة قبل الصيف لان الوقت المتاح قصير.
واضافت جونر ان موقع المانيا الاقتصادي يواجه ضغوطا غير مسبوقة، مبينة ان ازمة ايران تزيد الوضع تعقيدا.
وتابعت ان الحكومة سترسل اشارة واضحة اذا اطلقت اصلاحات هيكلية حاسمة، مشيرة الى ان ذلك سيمكن المانيا من تجاوز ضعف النمو.
واكدت ان تداعيات ازمة ايران تترك اثارا سلبية على النمو الاقتصادي في المانيا، في وقت تتوقع معاهد بحوث اقتصادية ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 0.6% فقط في عام 2026.
وبينت جونر ان الاتحاد دعم ما يسمى بالصندوق الخاص بشرط ان يترافق مع اصلاحات هيكلية شاملة، لافتة الى ان هذه الاصلاحات لم يتم تنفيذها حتى الان بالشكل والسرعة المطلوبين.
واشارت الى ان البرلمان الالماني (بوندستاغ) اقر قبل عام حزمة قروض ضخمة تعرف باسم الصندوق الخاص، بقيمة 500 مليار يورو (540 مليار دولار)، ومن المقرر استثمارها خلال السنوات المقبلة في البنية التحتية وحماية المناخ.
واعربت جونر عن املها في ان تعمل الحكومة حاليا على اعداد الاصلاحات بشكل ملموس، داعية الى خفض تكاليف العمل وتعزيز الانتاجية وتوسيع برامج التاهيل ودعم مرونة اسواق العمل فضلا عن ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع وخفض ضريبة الشركات اعتبارا من عام 2026.
وكشفت ان الحكومة الالمانية تتعرض لضغوط، حيث اظهر احدث استطلاع ان 15% فقط من الالمان راضون عن الحكومة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو ادنى مستوى لهذا الائتلاف.
