نمو الاقتصاد الاردني يتجاوز التوقعات في الربع الاخير

سجل الاقتصاد الاردني نموا ملحوظا في الربع الاخير، متجاوزا التوقعات على الرغم من التحديات الاقليمية والعالمية.

النمو الاقتصادي في الاردن يتسارع

أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة نموا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 3.0%، مقارنة بـ 2.6% في الربع الاخير من العام السابق.

وكشفت الدائرة في تقريرها أن هذا النمو تحقق رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بما في ذلك اثار الحرب على غزة والتطورات الاقليمية.

وبينت الاحصاءات أن الاقتصاد الوطني سجل نموا ربعيا متزايدا منذ الربع الثالث من العام الماضي، ما يعكس تحسنا مستمرا في الاداء الاقتصادي.

قطاعات تقود النمو

وأوضحت البيانات أن قطاعات الزراعة والصناعة كانت من ابرز القطاعات الانتاجية التي قادت النمو الاقتصادي في الربع الاخير.

وأكدت الاحصاءات أن قطاع الزراعة حقق اعلى نسبة نمو بلغت 7.0%، يليه قطاع التعدين بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2%، وقطاع الكهرباء بنسبة 4.5%.

واضافت الدائرة أن الاجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق هذا النمو.

مساهمة القطاعات في الناتج المحلي

وفيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجل قطاع الصناعات التحويلية اعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تبعه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من اجمالي النمو الكلي المتحقق.

وأكدت الدائرة أن قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الاولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3% في الناتج المحلي الاجمالي، تلته الانشطة العقارية بنسبة 11.5%، ثم الادارة العامة والدفاع بنسبة 9.2%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.9%.

وشددت الدائرة على أن الاداء الاقتصادي يعكس قدرة الاردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها الى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.