اقترحت كوريا الجنوبية موازنة حكومية تكميلية بقيمة 17.3 مليار دولار لدعم المستهلكين والشركات المتضررة من ارتفاع اسعار النفط.
وياتي هذا الاقتراح في ظل تصاعد المخاوف من تاثيرات ارتفاع اسعار النفط على رابع اكبر اقتصاد في اسيا.
وتعتبر هذه الموازنة الاضافية الثانية من نوعها خلال اقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ.
وقال وزير الموازنة بارك هونغ كيون ان الاستجابة الاستباقية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية تعتبر امرا بالغ الاهمية.
وتبلغ قيمة خطة الانفاق الاجمالية 26.2 تريليون وون كوري جنوبي وتشمل تخصيص 10.1 تريليون وون لمواجهة ارتفاع اسعار النفط.
و اضافة الى ذلك سيتم تخصيص 2.8 تريليون وون لدعم ذوي الدخل المحدود والشباب و2.6 تريليون وون للشركات المتضررة.
واوضحت وزارة الموازنة ان الحكومة تعتزم تخصيص 5 تريليونات وون لتعويض خسائر مصافي النفط الناتجة عن تحديد سقف للاسعار.
كما اشارت الوزارة الى تخصيص 4.8 تريليون وون لتقديم دعم مالي عبر قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 100 الف وون و600 الف وون للفرد الواحد.
وبينت الوزارة انها ستستفيد من فائض الايرادات الضريبية لتمويل الموازنة الاضافية دون اصدار اي سندات خزانة.
واكدت الوزارة ان الخطة تتضمن ايضا سداد سندات خزانة بقيمة تريليون وون.
ومن المتوقع ان ترفع هذه الموازنة اجمالي الانفاق الحكومي لعام 2026 الى 752.1 تريليون وون.
وعلى صعيد العجز المالي اكدت الوزارة انه سينخفض الى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
واشارت الوزارة الى ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ستبلغ نحو 50.6 في المائة.
وقبل اسابيع اشار بنك كوريا الى انه لن يعدل سياسته النقدية حتى اغسطس على الاقل.
كما رفع البنك توقعاته للنمو في 2026 الى 2 في المائة.
