السعودية تشهد قفزة بـ تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر

شهدت السعودية نموا ملحوظا في صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، حيث سجلت ارتفاعا بنحو 90 في المائة خلال الربع الاخير من 2025.

وتاتي هذه الزيادة في ظل جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتكثيف الاصلاحات الاقتصادية.

وبلغ صافي التدفقات نحو 48.4 مليار ريال خلال الفترة الممتدة بين اكتوبر وديسمبر من العام الماضي، مسجلا اعلى مستوى فصلي منذ عام 2023.

واظهرت البيانات المنشورة على موقع الهيئة العامة للاحصاء ارتفاعا في التدفقات بنسبة 82 في المائة على اساس فصلي، وهو الاعلى منذ الربع الاول من 2025.

اصلاحات داعمة للاستثمار الاجنبي

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الاصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق.

وتشمل هذه الاجراءات رفع القيود على ملكية الاجانب في السوق المالية، الى جانب اقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.

واسهم هذا الزخم في تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الاجنبي خلال العام الماضي، اذ بلغت التدفقات الاجمالية نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال.

فيما سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.

وقال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس ان الارقام المسجلة تعكس تحولا نوعيا في هيكل الاقتصاد السعودي.

واضاف ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لم تعد مرتبطة بعوامل دورية، بل اصبحت مدفوعة باصلاحات هيكلية عميقة عززت جاذبية السوق واستقراره.

واكد ان اقتراب التدفقات من المستهدفات الحكومية يعكس مستوى عاليا من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، ويدعم فرضية ان المملكة تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها مركزا استثماريا اقليميا.

وبين ان المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز التنظيمية الجديدة ستلعب دورا محوريا في تسريع الوصول الى مستهدف 2030.

منهجية جديدة لحساب التدفقات

وتعد التدفقات المسجلة في 2025 اول قراءة سنوية تحتسب وفق الية جديدة اعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي.

وانعكس ذلك على مراجعة بيانات 2024، التي اظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37 في المائة على التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.

وياتي هذا الاداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار، عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2024.

واشار التقرير الى تضاعف الاستثمار الاجنبي المباشر 4 مرات منذ اطلاق رؤية 2030.

المناطق الاقتصادية الخاصة

وكان مجلس الوزراء قد اقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، على ان يبدا تطبيقها في ابريل 2026، في خطوة تستهدف دعم تدفقات الاستثمار الاجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وتشمل الحوافز ضريبية نوعية واطرا مرنة للتوطين، وفق ما ذكره وزير الاستثمار السابق خالد الفالح.

تغييرات مؤسسية في وزارة الاستثمار

ويشهد القطاع تغيرات مؤسسية، مع تعيين فهد بن عبد الجليل ال سيف وزيرا للاستثمار، خلفا للفالح الذي عين وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.

وياتي ال سيف من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية في مجالات التمويل الاستثماري العالمي واستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية.

يذكر ان الفالح كان قد تولى قيادة وزارة الاستثمار منذ انشائها في 2020، واستمر في منصبه حتى فبراير 2026، وشهدت فترة قيادته تحقيق عدد من مستهدفات الاستثمار ضمن رؤية 2030 قبل موعدها.