شهدت الهند ارتفاعا ملحوظا في أسعار وقود الطائرات وغاز البترول المسال التجاري، وذلك بعد الزيادات الحادة التي طرأت على الأسعار العالمية في ظل تصاعد التوترات.
وتواجه الهند، التي تعتبر ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال على مستوى العالم، تحديات كبيرة تتمثل في أسوأ أزمة غاز تشهدها البلاد منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات الموجهة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص محتمل في غاز الطهي.
واظهرت بيانات صادرة عن شركة النفط الهندية ان شركات البيع بالتجزئة قامت برفع أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 8.6 بالمائة، ليصل سعر الكيلولتر الواحد إلى 104.927 روبية هندية، وارتفع سعر غاز البترول المسال التجاري بنسبة تقدر بـ 10.4 بالمائة، ليبلغ سعر الأسطوانة الواحدة (19 كيلوغراما) 2.078.50 روبية هندية في نيودلهي.
وحرصا على حماية تكاليف السفر الداخلي من تأثير الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، قامت شركات تسويق النفط المملوكة للدولة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لتطبيق زيادة "جزئية وتدريجية" فقط على أسعار شركات الطيران.
واكدت الوزارة ان الهند استهلكت 33.15 مليون طن متري من غاز البترول المسال خلال العام الماضي، وشكلت الواردات حوالي 60 بالمائة من هذه الكمية، علما بان نحو 90 بالمائة من هذه الواردات جاءت من منطقة الشرق الأوسط، وبينت ان استهلاك الأسطوانات التجارية، المستخدمة في الصناعات والفنادق، لا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي استهلاك الغاز، وتخضع أسعارها لمراجعة شهرية، في حين ظلت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية (14.2 كيلوغرام) ثابتة بهدف حماية المستهلكين.
ولمواجهة أزمة الغاز المتفاقمة، قامت الهند بزيادة إنتاجها المحلي اليومي من غاز البترول المسال بنسبة 40 بالمائة، ليصل إلى 50 ألف طن متري، مقابل حاجة تقدر بـ 80 ألف طن، كما تم الحصول على 800 ألف طن من شحنات الغاز من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا ودول أخرى.
