سجل معدل التضخم السنوي في تركيا انخفاضا ملحوظا خلال شهر مارس/آذار، ليصل إلى 30.8%، بعد أن كان 31.5% في شهر فبراير/شباط، وذلك في قراءة فاجأت المحللين الاقتصاديين، بالرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين قد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.94% على أساس شهري في مارس/آذار، في حين سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة بنسبة 2.3%.
وتوقع اقتصاديون ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% خلال شهر مارس/آذار، مما كان سيؤدي إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 31.4% في المتوسط، إلا أن الأرقام الفعلية جاءت أقل من التوقعات.
ويعكس هذا التباطؤ استمرار انخفاض التضخم في تركيا، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهي عوامل كانت تهدد بعرقلة هذا المسار الذي بدأ يتباطأ منذ نهاية العام الماضي.
واضاف البيان ان التحديات التي واجهت الليرة في مارس/آذار، دفعت البنك المركزي التركي إلى وقف سلسلة خفض أسعار الفائدة، واتخاذ إجراءات تهدف إلى رفع نسبة الفائدة بشكل غير مباشر.
وقال محافظ البنك المركزي، فاتح قره خان، لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن البنك سيواصل الإبقاء على سياسة نقدية صارمة لدعم جهود خفض التضخم.
وبين ان صناع السياسة النقدية يسعون إلى دعم استقرار الليرة من خلال بيع الذهب أو مبادلته، في ظل تدخل البنوك الحكومية في سوق الصرف، الأمر الذي ساهم في الحد من خسائر العملة.
