آسيا تضخ المليارات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

آسيا تضخ المليارات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

تتسابق الحكومات الآسيوية لضخ مليارات الدولارات في صناديق الدعم بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والناجم عن تداعيات الحرب وتأثرات الشرق الأوسط.

اليابان وكوريا الجنوبية تطلقان موازنات استثنائية

تعتزم الحكومة اليابانية سحب 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من أموال الاحتياطي لتمويل دعم المحروقات، بهدف الحفاظ على متوسط سعر البنزين عند 170 يناً للتر، وهي خطوة قد تكلف الخزينة نحو 300 مليار ين شهرياً.

وفي سيول، اقترحت وزارة المالية موازنة إضافية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم محدودي الدخل والشباب والشركات المتضررة، وهي الموازنة الإضافية الثانية في أقل من عام.

إندونيسيا وفيتنام تلجآن إلى الدعم المباشر وتعليق الضرائب

خصصت جاكرتا 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة وتعويض الشركات الوطنية للحفاظ على استقرار الأسعار، مع فرض قيود على بيع الوقود بحد أقصى 50 لتراً يومياً لكل سيارة، فضلاً عن تفعيل سياسة «العمل عن بعد» لموظفي الدولة أيام الجمعة.

وفي فيتنام، تقرر تعليق ضرائب حماية البيئة والاستهلاك الخاص على الوقود حتى منتصف شهر ابريل، في خطوة ستكلف الدولة نحو 273 مليون دولار شهرياً من إيراداتها.

ماليزيا والهند وأستراليا تتخذ إجراءات ضريبية وتقشفية

رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (992 مليون دولار)، مقارنة بنحو 700 مليون سابقاً، مع إلزام موظفي الوزارات بالعمل من المنزل لخفض التكاليف.

أما الهند، فقد خفضت رسوم الإنتاج على البنزين والديزل، وعوضت ذلك بفرض ضرائب «الأرباح غير المتوقعة» على صادرات وقود الطائرات.

وفي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء خفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 1.76 مليار دولار، مع تقديم قروض دون فوائد للقطاعات الحيوية مثل النقل ومنتجي الأسمدة.

تايلاند والفلبين ونيوزيلندا تضع خطط طوارئ عاجلة

تستعد الحكومة التايلاندية الجديدة لإقرار خفض ضريبي على النفط وضمانات اقتراض لصندوق دعم الوقود، وسط توجيهات صارمة بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.

وفي الفلبين، تم تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو لتعزيز أمن الوقود عبر شراء مليوني برميل لدعم المخزون المحلي.

من جانبها، أعلنت نيوزيلندا عن دعم مالي مؤقت للأسر ذوي الدخل المنخفض بواقع 50 دولاراً نيوزيلندياً أسبوعياً لمواجهة ضغوط الميزانية الناجمة عن تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.