في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات الإقليمية، أعلنت الحكومة الكويتية عن تدابير جديدة لدعم تكاليف السلع الأساسية.
فقد أصدر وزير التجارة والصناعة، اسامة بودي، قرارا وزاريا يقضي بتحمل الدولة لفروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، وذلك لضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق المحلية دون أي انقطاع.
واضاف الوزير ان هذا القرار يلزم الشركات المستوردة بتثبيت أسعار البيع ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج.
واوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية تشمل تلك التي تؤدي إلى اضطراب وتعطيل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي، مما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.
السلع المشمولة بالدعم
وبينت الوزارة أن الدعم يشمل السلع الأساسية مثل الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج الكامل المجمد، معجون الطماطم، حليب الأطفال (أقل من سنتين)، حليب البودرة، بالإضافة إلى المعلبات كالفول، الحمص، التونة، الذرة، البازلاء، الفاصوليا والمياه المعبأة.
واكدت الوزارة انه يجوز لوزير التجارة إضافة سلع أخرى إلى قائمة الدعم إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بهدف تحقيق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الميزانية المخصصة.
واشارت الوزارة الى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة للشحنات التي وصلت أو ستصل اعتبارًا من 10 مارس الماضي.
وكشفت الوزارة عن شروط الاستفادة من الدعم، حيث يجب أن تكون السلعة من بين السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة المستوردة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق مع نشاط استيراد السلع، وأن تكون قد استوردت هذه السلع من قبل.
وشددت الوزارة على ضرورة وجود إقرار وتعهد رسمي من الشركة بعدم رفع أسعار البيع محليًا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
وذكرت الوزارة أن التكاليف الإضافية تشمل أي زيادة في تكلفة السلعة أو نقلها عبر مسارات بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة، مقارنة بالتكاليف السابقة قبل 10 مارس، مؤكدة أن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.
ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو المنتج أو كليهما، شريطة أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة.
وبينت الوزارة انه قد تم تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ عملية الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناء على كتاب رسمي من الوزارة بعد موافقة الوزير.
واوضحت الوزارة ان عملية الصرف تتم بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية، مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقًا للضوابط المعتمدة.
وحذرت الوزارة الشركات المستوردة من رفع أسعار السلع المدعومة أو تصديرها للخارج دون موافقة الوزير، مؤكدة على ضرورة تقديم تقارير دورية عن الأسعار والمخزون، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك الزيارات الميدانية وطلب البيانات التفصيلية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذا القرار ساري المفعول حتى 30 يونيو المقبل.
