أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي اسامة بودي قرارا وزاريا يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الاضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية امدادات السلع الاساسية الى الكويت في الحالات الاستثنائية.
ويهدف قرار دعم التكاليف الاضافية الى ضمان استمرارية امدادات السلع الاساسية وتدفقها الى الكويت دون انقطاع وتثبيت اسعارها في السوق المحلية في وقت تعاني فيه سلاسل الامداد صعوبات بالغة نتيجة الاوضاع الراهنة.
وأوضحت وزارة التجارة الكويتية ان الحالات الاستثنائية هي التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الامداد البحري او البري او الجوي المؤدية الى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.
واضافت الوزارة ان الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الاساسية وهي الارز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الاطفال اقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.
وافادت الوزارة بانه يجوز لوزير التجارة دعم اي سلع اخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة مشيرة الى ان القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شان الشحنات التي تمت او تتم اعتبارا من 10 مارس الماضي.
وأوضحت الوزارة انه لا يجوز صرف الدعم الا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة على ان تكون السلعة من السلع الاساسية المحددة وان تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.
وتابعت الوزارة ان من الشروط ان تترتب على اضطراب مسارات الامداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة وان تكون زيادة التكلفة خارجة عن ارادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء ادارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.
وأوضحت الوزارة ان من الشروط ايضا ان يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق السلع الاساسية للسوق المحلية دون انقطاع وان يتم تقديم اقرار وتعهد رسمي بعدم رفع اسعار البيع محليا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
وذكرت الوزارة ان المقصود بالتكاليف الاضافية اي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الامداد المعتادة المؤدية الى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقا لاخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس وان عبء اثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.
وافادت وزارة التجارة بان الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معا بشرط ان تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
واكدت الوزارة ان التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في اسعار السلع أو تكاليف النقل في الاسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقا للبيانات والاسعار السائدة في الاسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.
وذكرت الوزارة انه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الاضافية المستحقة بناء على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير ولا يجوز صرف اي مبالغ مقدما ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقا للضوابط المعتمدة.
وشددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت اسعار بيع السلع المذكورة ومنع تصديرها للخارج الا بموافقة الوزير كما تلتزم الشركات ايضا بتقديم تقارير دورية عن اسعار البيع وكميات المخزون وللوزارة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتحقق من الالتزام بالاسعار المقررة بما في ذلك اجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
واشارت الوزارة الى ان العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو المقبل.
