أدانت السعودية ودول عربية وإسلامية عدة بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعرب وزراء خارجية كل من السعودية وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات عن استنكارهم الشديد لهذا القانون.
وحذر الوزراء، في بيان مشترك، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري، وتتبنى خطابا إقصائيا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكل تصعيدا خطيرا، خاصة في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، وشددوا على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
واعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من ازدياد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التدهور.
