شدد المجلس القضائي الاردني على اهمية تبني التقنيات الحديثة في اجراءات التقاضي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقليل المدة الزمنية للقضايا المتراكمة في المحاكم.
واكد الامين العام للمجلس القضائي الاردني القاضي علي المسيمي خلال حديث لـ"صوت المملكة" ان التطور التكنولوجي يفرض التوجه نحو توظيف الادوات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته، الامر الذي يسهم في تحسين كفاءة الفصل في القضايا.
واضاف المسيمي ان من ابرز التوجهات تعديل التشريعات لاعتماد الوسائل الالكترونية في اجراءات التقاضي كخيار اساسي، مع الحد من الاعتماد على الوسائل التقليدية.
وبين المسيمي ان الواقع الحالي يعتمد بشكل كبير على المحاكم التقليدية والملفات الورقية، على الرغم من تطبيق بعض الاجراءات عن بعد، مثل المحاكمات الجزائية دون نقل الموقوفين، مما يقلل المخاطر والجهد.
ولفت المسيمي الى اهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الاجراءات على المتقاضين والمحامين، خاصة في القضايا التي لا تتطلب الحضور الشخصي، مثل تقديم اللوائح والمذكرات والبينات، مع الابقاء على الجلسات التي تستوجب الحضور لضمان تحقيق العدالة.
واكد المسيمي اهمية الربط الالكتروني بين المؤسسات والدوائر الرسمية لتسهيل الحصول على البيانات دون تاخير، بدلا من تكليف المتقاضين بمراجعتها، مشيرا الى التوجه نحو استخدام التوقيع الالكتروني في ضوء تعديل قانون المعاملات الالكترونية.
واشار المسيمي الى دور الوسائل الالكترونية في تحسين اجراءات التبليغ والحد من تاخير القضايا، بالاضافة الى امكانية الاستماع الى الشهود عن بعد في بعض الحالات، مما يسهم في تسريع الاجراءات وتقليل مدد التاجيل.
ومن جهته، اكد عضو لجنة تطوير المنظومة القضائية والوزير السابق طارق الحموري ان لقاء جلالة الملك مع اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي وتسلمه تقريرها يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة.
واوضح الحموري ان الرسالة الاولى من اللقاء تتمثل في التاكيد على اهمية محور القضاء والعدالة الشمولية في الاردن، باعتباره من المرافق الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة.
واشار الحموري الى ان الرسالة الثانية تكمن في استمرار مسيرة التطوير والبناء في الاردن على الرغم من التحديات والازمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ان العمل على تطوير المنظومة القضائية ومراجعتها مستمر دون توقف.
