اكد محافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس ان الاقتصاد الاردني يواصل مسيرة التعافي رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال شركس في تصريحات صحفية ان نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 3% في الربع الاخير من العام له دلالات مهمة تتعلق بنوعية النمو الذي يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضاف ان حصة قطاع الانتاج السلعي من النمو بلغت 55%، مبينا ان هذه الحصة كانت تقدر سابقا بنحو 30% فقط.
واكد شركس ان الاقتصاد الاردني يتمتع بالمرونة والمتانة، وانه قادر على استيعاب الصدمات المختلفة التي قد تواجهه.
واضاف ان لدى البنك المركزي هامش امان مرتفع من الاحتياطيات الاجنبية، وهو ما يتيح له مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وكشفت دائرة الاحصاءات العامة في تقرير لها عن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوية للربع الاخير من العام، والتي اظهرت نموا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الاخير من العام السابق.
وبين التقرير ان هذا النمو تحقق رغم الاثار السلبية للحرب على غزة والتطورات الاقليمية.
وعلى المستوى القطاعي، اظهرت التقديرات الاولية ان جميع الانشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الاخير من العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
واوضح التقرير ان قطاع الزراعة حقق اعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2%، وقطاع امدادات الكهرباء بنسبة 4.5%.
وفيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجل قطاع الصناعات التحويلية اعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من اجمالي النمو الكلي المتحقق.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي، اظهرت التقديرات الاولية ان قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الاولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه قطاع الانشطة العقارية بنسبة بلغت 11.5%، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة.
