الحكومة تخفض اسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالميا

أعلنت الحكومة عن حزمة اجراءات جديدة تتعلق باسعار مادتي الطحين والقمح لشهر نيسان، وذلك في اطار جهودها المستمرة للحفاظ على استقرار اسعار الخبز العربي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلف الانتاج، وعلى راسها اسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا محليا نتيجة لانعكاسات اسعار النفط عالميا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد تقرر تخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 7.797 دينار للطن، ليبلغ 167.475 دينارا للطن، مقارنة مع 175.272 دينارا للطن خلال الشهر السابق، ما يعكس توجها حكوميا لتخفيف الاعباء عن قطاع المخابز وضمان استمرارية تزويد السوق المحلي بهذه المادة الاساسية.

كما شمل التخفيض مادة القمح، حيث انخفض سعر الطن بمقدار 6.083 دينار، ليصل الى 136.238 دينارا للطن، مقابل 142.321 دينارا للطن في الشهر الماضي، في خطوة من شانها الاسهام في تقليل كلف الانتاج الاجمالية لسلسلة صناعة الخبز.

واكدت الوزارة ان هذه القرارات تاتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت اسعار الخبز العربي، مشيرة الى انها تعمل بشكل دوري على مراجعة كلف الانتاج وعكس اي تغيرات تطرا عليها، سواء بالارتفاع او الانخفاض، وبما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة عمل المخابز.

واوضحت ان الارتفاع الاخير في اسعار النفط عالميا، ادى الى زيادة مباشرة في كلف التشغيل والانتاج، الا ان الحكومة حرصت على تحمل جزء من هذه الزيادة من خلال تعديل اسعار مدخلات الانتاج، وفي مقدمتها الطحين والقمح، بهدف منع انعكاسها على اسعار الخبز الذي يعد من السلع الاساسية للمواطنين.

وشددت الوزارة على ان سياسة تثبيت اسعار الخبز ستستمر، مع متابعة دقيقة لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، مؤكدة ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ اي اجراءات اضافية من شانها الحفاظ على الامن الغذائي وتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.