أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب خالد أبو حسان، أنه سيبدأ العمل بالاتفاقية المشتركة بين الحكومتين الأردنية والسورية لفتح باب الاستيراد بين البلدين، خلال شهر نيسان الجاري، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وقال أبو حسان في تصريح خاص لـ»الدستور» إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري وتوسيع الخيارات أمام المستوردين.
وأضاف أن الاتفاقية من شأنها دعم استقرار الأسواق المحلية من خلال توفير المزيد من السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب تخفيف كلف الاستيراد على التجار.
وأشار ابو حسان إلى أن العمل جارٍ على تذليل أي عقبات لوجستية أو إجرائية قد تواجه تنفيذ الاتفاق.
وبين إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل يضمن تحقيق العدالة في التبادل التجاري، ويعزز من فرص الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم مختلف القطاعات الإنتاجية.
وشدد أبو حسان على أهمية الاستفادة من هذه الخطوة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن مجلس النواب يولي اهتماماً كبيراً بدعم السياسات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة.
-
-
جمجوم: لا ارتفاع على أسعار الدواجن في الأردن2026-04-01 -
-
-
